به گزارش مركز روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور به نقل از پايگاه اطلاعرساني معاون اول رئيسجمهور، «محمدرضا عارف» در اين جلسه با اشاره به اهميت سازمان برنامه و بودجه و تاكيد بر ارتقاي جايگاه اين سازمان در نظام بودجهريزي و برنامهريزي كل كشور، گفت: سازمان برنامه و بودجه نقشي مهم و اساسي در ايجاد هماهنگي بين وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي در جهتدهي و برنامهريزي منابع مالي مورد نياز طرحهاي بزرگ زيرساختي و عمراني در كشور دارد.
معاون اول رئيسجمهور با تأكيد بر اهميت و سابقه تاريخي نهاد شوراي اقتصاد در كشور، افزود: شوراي اقتصاد بايد در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و با توجه ويژه به نقش و عملكرد اين شورا و ارتقاي جايگاه آن، از ايجاد شوراها و كميتههاي موازي براي تصميمگيري اقتصادي جلوگيري شود تا راهبردها، وعدهها و برنامههاي رئيسجمهور هرچه سريعتر عملياتي شود.
عارف سپس با اشاره به اهميت توجه به نظرات بخش خصوصي و غيردولتي از جمله تعاونيها در تصميمگيريها و برنامهريزيهاي كلان اقتصادي، گفت: امروز انتخاب بخش خصوصي در اداره اقتصاد كشور، يك اختيار نبوده و يك تكليف و الزام است و بايد در جلسات تصميمگيري اقتصادي دولت همانند شوراي اقتصاد، بخش خصوصي و فعالان و كارآفرينان اقتصادي، نقش پررنگي ايفا كنند و از نظرات آنان در تصميمگيري اقتصادي و بودجهريزي استفاده شود.
پورمحمدي: هدف اصلي شوراي اقتصاد، گرهگشايي از كار دستگاهها و فعالان اقتصادي است
بر اساس اين گزارش، «سيد حميد پورمحمدي»، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، نيز در اين نشست گفت: هدف اصلي شوراي اقتصاد، گرهگشايي از كار دستگاهها و فعالان اقتصادي است و اين شورا با نزديك به يك قرن تجربه در قالبهاي مختلف و با برگزاري جلسات در كميسيونهاي تخصصي با حضور معاونان وزرا، نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني و نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نقشي مهم در تصميمگيريهاي اقتصادي كشور دارد.
در ادامه جلسه شوراي اقتصاد، رويكردها، سياستها و جهتگيريهاي كلان بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور طرح و ضمن تأييد كليات پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، مقرر شد نظرات اعضا دريافت و در متن پيشنهادي براي طرح در هيئت دولت اعمال شود.
سپس درخواست وزارت نفت درخصوص طرح ضربتي افزايش توليد نفت خام به ميزان ۲۵۰ هزار بشكه در روز در ۳۴ ميدان نفتي كشور توسط شركت ملي نفت ايران، مصوب و مقرر شد سازوكار اجرايي اين مصوبه طي تفاهمنامهاي بين سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران تعيين شود.